ضرورت جذب سرمایگذاران خارجی در افغانستان

(سلسله شفیع)

در حال حاضر، کشور های جهان در رقابت تنگاتنگی با یکدیگر جهت جذب سرمایگذاران خارجی قرار دارند. هدف کشور ها از جذب سرمایگذاری های خارجی باز نمودن راه برای افزایش رشد و توسعه اقتصادی، افزایش اشتغال، توسعه فناوری، افزایش صادرات و دسترسی به بازار های خارجی می باشد. افغانستان از جمله کشور های کمتر انکشاف یافته یی است که با پشت سر گذشتاندن چندین دهه جنگ و ناامنی و با اقتصاد شکننده و ضعیفی که دارد، نیاز جدی به سرمایگذاری های خارجی در این کشور حس می شود. یکی از مشکلات عمده در کشور های کمتر انکشاف یافته، پایین بودن سطح درآمد ملی است که منجر به کاهش انباشت سرمایه و در نتیجه کاهش سرمایگذاری ها می گردد. بنابراین، سرمایگذاران خارجی با انتقال سرمایه های شان به این کشور ها می توانند کمبود سرمایه را تا اندازه یی پوشش داده و در رشد و توسعه اقتصادی این کشور ها سهیم شوند. در دو دهه گذشته همواره تلاش شده است تا راه برای جذب سرمایگذارن خارجی در افغانستان باز گردد. نماینده های دولت در نشست های جهانی و منطقوی سالانه سرمایگذاری اشتراک کرده و با ارایه برنامه های سرمایگذاری تلاش کردند توجه سرمایگذاران خارجی را به افغانستان جلب کنند. اما با وجود تلاش ها، دولت در جذب سرمایگذاران خارجی موفق نبوده است. قبل از پرداختن به دلایلی عدم موفقیت دولت در جذب سرمایگذاران خارجی، در ابتدا میخواهیم نگاهی به فرصت های واقعی و سودآور سرمایگذاری در افغانستان داشته باشیم.

افغانستان، بستر بزرگی از منابع معدنی و نفتی دست نخورده میباشد که براساس برآورد های یک تیم زمین شناسی آمریکا، ارزش ذخایر طبیعی افغانستان حدود سه تریلیون دالر تخمین شده است. افغانستان نه تنها به داشتن معادن غنی نفت، گاز طبیعی، زغال سنگ، مس، آهن، طلا، نقره، لاجورد، زمرد، یاقوت و سنگ مرمر شهرت دارد، بلکه ذخایر بوکسیت(سنگ رسوبی حاوی آلومونیم)، لیتیوم و خاک‌ های کمیاب حاوی عناصر نئودیمیوم، پراسئودیمیوم یا دیسپروزیم آن نیز دارای شهرت جهانی میباشد. بر اساس گذارش ها، افغانستان بیش از ۲.۲ میلیارد تن سنگ آهن، ۱.۳ میلیارد تن سنگ مرمر و ۱.۴ میلیون تن خاک کمیاب دارد. دولت افغانستان برای استخراج این منابع نیاز به سرمایگذاران خارجی دارد؛ زیرا به دلیل کمبود نیروی ماهر و دسترسی نداشتن به فناوری های جدید، به تنهایی نمی تواند از این منابع استفاده مطلوب نماید. باید یادآور شد که همین منابع زیرزمینی افغانستان در طول تاریخ محور توجه بسیاری از سرمایگذاران خارجی بوده است. علاوه بر این منابع در بخش های زراعتی و ساختمانی نیز از موجودیت فرصت های فراوان سرمایگذاری نمیتوان چشم پوشی کرد. از طرف دیگر نیروی انسانی ارزانی در افغانستان وجود دارد. بنابر گذارش اداره مرکزی احصاییه در سال 2020 میلادی، از میان 16 میلیون افراد واجد شرایط کار، 9 میلیون آنان بیکار بوده اند. یعنی بیش از 50 درصد افراد واجد شرایط کار بیکار بوده است؛ که گفته می شود این میزان پس از تحولات سیاسی اخیر کشور افزایش یافته است. به صورت کل میتوان گفت که سرمایگذاران خارجی میتوانند از عوامل تولید با صرفه تر در افغانستان استفاده کنند.

بر اساس آمار بانک جهانی، میزان ورود سرمایگذاری های مستقیم خارجی در بیست سال گذشته در کشور نوسانات زیادی داشته است. طوریکه در گراف ذیل دیده میشود، در سال 2000 میلادی، میزان سرمایه های مستقیم خارجی وارد شده به افغانستان به ارزش 170 هزار دالر آمریکایی بوده و این مبلغ در سال 2020 میلادی به 12 میلیون دالر آمریکایی می رسید. در جریان 20 سال گذشته، بیشترین میزان سرمایه های مستقیم خارجی وارد شده به کشور در سال 2005 میلادی بوده که به 271 میلیون دالر می رسید. در سال های 2008، 2014، 2017، 2019، و 2020 میلادی نیز میزان سرمایه های مستقیم خارجی وارد شده به کشور پایین ترین حد را نشان می دهد.

در عین حال پیشبینی میشود که میزان ورود سرمایگذاری های مستقیم خارجی پس از به قدرت رسیدن طالبان، به کمترین حد ممکن آن رسیده و فرار سرمایه افزایش یابد. چنانچه گذارش های نیز در این زمینه وجود دارد. هرچند پس از چنین تحولات بزرگ سیاسی در کشور ها، فرار سرمایه امر اجتناب ناپذیری پنداشته می شود اما در کشور های کمتر انکشاف یافته و جنگ زده چون افغانستان اثرات آن به مراتب ناگوارتر گذارش میشود.

از اثرات مستقیم سرمایگذاری خارجی در کشور می توان افزایش دستمزد، کاهش قیمت های داخلی از طریق رقابت سالم، افزایش درآمد های مالیاتی، توسعه فناوری، انتقال دانش و مهارت های فنی، ایجاد اشتغال و ثبات بازار ارز را که از طریق انتقال منابع ارزی به کشور میزبان ایجاد می شود، نام برد. افغانستان با 90 در صد واردات و 10 درصد صادرات، یک کشور وارداتی بوده و نیازمندی هایش را با هزینه بلندی از سایر کشور ها وارد می کند. به همین دلیل با سرمایگذاری سرمایگذاران خارجی در داخل کشور، میتوان اجناس مورد نیاز کشور را به هزینه کمتری تولید کرد. شاخص های عمده که برای ورود سرمایه های خارجی از سوی سرمایه گذاران به کشور ميزبان ارزیابی میشوند، عبارتند از: ریسك سياسی، ریسك سياست های اقتصادی، ریسك ساختار اقتصادی و ریسك نرخ ارز؛ که متاسفانه همه این ریسک ها به درجه بلندی در کشور ما وجود دارد. نظام سیاسی کشور متزلزل بوده و آینده آن نامعلوم میباشد. مشکلات امنیتی همواره از مهمترین عواملی سد راه جذب سرمایگذاران خارجی در کشور گفته شده است. دولت در اتخاذ سیاست های اقتصادی مصمم نبوده، نرخ رشد اقتصادی و نرخ ارز نیز به صورت مداوم در نوسان میباشد. نبود ضمانت های دولتی، نبود خدمات بیمه لازم، نبود راهکار های حمایه وی از سرمایگذاران خارجی، مشکلات در سیستم بانکی، عدم موجودیت بازار های مالی انکشاف یافته، فساد اداری و بوروکراسی های دولتی از عوامل دیگری هستند که باعث گردیده است سرمایگذاران خارجی علاقه یی کمتری به سرمایگذاری در افغانستان نشان دهند.

در کل میتوان گفت که در افغانستان فرصت های زیادی برای سرمایگذاران خارجی وجود دارد اما جلب سرمایگذاران خارجی نیازمند تلاش های دولت و فراهم ساختن زمینه سرمایگذاری برای سرمایگذاران خارجی میباشد. وجود زير ساختها و امكانات توليد كالاها و خدمات که به صورت کل شرایط مناسب تری را برای استقرار سرمایگذاری های خارجی فراهم میکند، باید از سوی دولت مورد توجه قرار گیرد. یکی از راه های دیگری برای جذب سرمایگذاران خارجی  در افغانستان، ایجاد بازار های مالی است. از آنجایی که بازار های مالی یک بخش مهم در اقتصاد هر کشور بوده و فضایی برای به جریان درآمدن سرمایه‌ های راکد مردم ایجاد میکند، یک نیاز عمده در اقتصاد افغانستان نیز به شمار میرود. افغانستان عملاً ظرفیت ساخت این بازار را دارد و از این طریق میتوان هم سرمایه های راکد مردم را وارد چرخه اقتصادی کرد و هم سرمایگذاران خارجی را جذب نمود. اما نیاز است دولت با فراهم سازی پیش نیاز های لازم از ایجاد چنین بازار ها حمایت نموده و فضای مطمینی را میان مردم در رابطه به این بازار ها ایجاد کند.