زنان و دولت افغانستان

اثرات تغییر نظام دربیش از چهار دهه اخیر بر زندگی زنان در افغانستان :

تهمینه «نادر»

زنان در افغانستان از دوره شاهی امان الله خان بدینسو فراز و نشیب های زیادی را متقبل شده اند. ایجاد مکتب مستورات، فرستادن دختران دانشجو به اروپا برای تحصیلات عالی و ایجاد انجمن حمایت نسوان از جمله دستاورد های دوره امانی برای زنان در افغانستان بشمار میرود. پس از آن در زمان سلطنت ظاهر شاه مساله حقوق برابر برای زنان در قانون اساسی تصویب شد اما اجرای این قانون بدست زمامدار مرد بود و این سبب شد تا در آن زمان نیز پیشرفت چشمگیری در قبال زنان صورت نگیرد.

در طی چند دهه ی گذشته  دولت های با خط مش فکری و طرز العمل  متفاوت بر افغانستان حکمفرما بوده و هر یک ازین حکومت ها تاثیرات  مثبت و منفی خود را بر زنان در افغانستان داشته است.

دوره مارکسیستی:

دوره کمونیستی در افغانستان در کناراثرات مثبت کوتاه مدت پیامد های منفی نیز برای زنان در افغانستان به همراه داشت. مهم ترین نکته مثبت دوره مارکسیستی در قبال زنان توجه به آموزش و تعلیم زنان بود. حزب دموکراتیک خلق افغانستان در جون ۱۹۶۵ میلادی از سوی احزاب خلق و پرچم تاسیس شد و پس از جلب زنان دبیرستانی و دانشجویان دانشگاه سازمان دموکراتیک زنان افغانستان را در سال ۱۹۶۶ میلادی تشکیل دادند که رهبری آن به دکتور اناهیتا راتب زاد سپرده شده بود. سازمان دموکراتیک زنان افغانستان متشکل از چهار کمیته  کمک مالی ، کمیته هنری،کمیته مبارزه علیه بیسوادی و کمیته تقویت صنایع روستایی بود که به هدف حمایت از طبقه کارگر بیسواد تشکیل شده بود تا تحصیل و خود کفایی اقتصادی را در جامعه رشد دهند. ازدواج اجباری، گرفتن شیربها و ازدواج زیر سن از جمله مواردی بود که درین نظام ملغی اعلان شده بود. درین دوره محدودیت برقع و حجاب وجود نداشت و زنان در اجتماع سهم فعال داشتند.   کارزار حزب دیموکراتیک خلق افغانستان زمینه فراگیری تحصیل برای زنان را بشکل گسترده تر فراهم نمود و دولت کوشید تا مهارت های سازمانی زنان از طریق آموزش رشد داده و تا زنان بتوانند با ارتقای ظرفیت خویش در جامعه فعالانه سهیم باشند. سیاست هر دوجناح خلق و پرچم در مورد زنان بیشتر روی تحصیل و خودکفایی زنان تاکید داشتند که در تضاد با جامعه سنتی افغانستان قرار داشت. تاکید بر رشد زنان در دوره کمونیستی سبب گردید تا زنان میان جامعه سنتی مسلمان و مارکسیستی قرار گیرد و اینگونه بستر برای محدودسازی زنان در دوره مابعد مارکسیسم فراهم گردید.  درین زمان برای مقابله با سازمان دموکراتیک زنان رهبران جنبش مقاومت تحت رهبری برهان الدین ربانی و گلبدین حکمتیار سازمان های تحت عنوان «انجمن اسلامی زنان افغان» و سازمان «ام سلمه » را به هدف حفاظت از سنت تاسیس نمودند. پس از به قدرت رسیدن  در سال ۱۹۸۶ میلادی داکتر نجیب الله  تلاش نمود تا راه های گفتگو میان دولت برحال و جنبش مقاومت را ایجاد نماید.  وی برای فرونشاندن خشم جامعه سنتی از داکتر اناهیتا راتب زاد و ببرک کارمل خواست تا از قدرت کناره گیری کنند. داکتر احمدزی خواست تا زمینه آشتی ملی را میان جنبش مقاومت و حزب دموکراتیک خلق فراهم سازد و بدین دلیل پس از منحل سازی سازمان دموکراتیک زنان افغانستان  شورای سراسری زنان افغانستان را ایجاد نمود. از اینکه مساله آزادی زنان در دوران حزب دموکراتیک خلق بیش از حد شکل سیاسی را بخود اختیار نموده بود سبب گردید تا  نگرش اسلامی گروه های بنیاد گرا در مورد زنان تا حد ممکن بصورت سخت گیرانه شکل گیرد. قبل از سقوط نظام مارکسیستی در سال ۱۹۹۲ میلادی ۵۰ درصد از دانشجویان ، ۶۰ درصد از اساتید در دانشگاه کابل، ۷۰ در صد از معلمان مکاتب، ۵۰ درصد از کارمندان دولتی و ۴۰ درصد از داکتران  شفاخانه ها را زنان تشکیل میداد. با وجود این همه تلاش برای خودکفایی زنان و آوردن زنان در قدرت ،در جریان دوره ۱۵ ساله حزب دموکراتیک خلق افغانستان زنان از جمله چهره درجه دو در حکومت محسوب می گردید و از میان زنان داکتر اناهیتا راتب زاد تنها زنی بود که توانست درین دوره عضو کابینه باشد.     

دوره جنبش مقاومت:

در فبروری سال ۱۹۹۲ میلادی نظام مارکسیستی در کابل بدست مجاهدین سقوط کرد و مسیر ترقی زنان افغان نسبت به آغاز قرن بیستم سیر معکوس را بخود اختیار نمود و ازین موضوع در رسانه ها نیزیاد آوری نگردید. دوره مارکسیستی فرصت ها و امکانات زیادی را برای زنان مدنظر گرفته بود و بدین لحاظ زمینه ایجاد محدودیت برای زنان را در دوره مجاهدین فراهم نموده بود.در فرمان مذهبی امضا شده توسط ۱۶ عضو شورای شرعی که به اساس آن زنان دستاورد های نظام قبلی را ازدست دادند چنین آمده بود:« زنان باید از کار در ادارت عمومی،ایستگاه های رادیویی و تلویزیونی و مدارس منع شوند . زیرا این موضوع باعث رشد فسق و فجور گردیده و جامعه را به بیراهه می کشاند.» نظر به این قاونون زنان باید هنگام خروج از خانه برقع بسر می نمودند و اجازه نداشتند هنگام بیرون رفتن از منزل از آرایش و تزيینات استفاده نمایند.

دوره امارت اسلامی:

 پس از به قدرت رسیدن طالبان در سال ۱۹۹۷ میلادی، قوانین و سیاست های طالبان در قبال زنان سخت گیرانه تر و سنگین تر از دوره مجاهدین بود. از ممنوعیت کار و تعلیم برای زنان تا اجباری شدن برقع ( چادری) و جاری شدن حکم سنگسار و تازیانه در محضر عام  از جمله شیوه های مروج دوره طالبان برای در بند نگهداشتن زنان بشمار میرفت.

دوره جمهوری اسلامی:

پس از سقوط طالبان در سال ۲۰۰۱ میلادی حکومت موقت  به رهبری حامد کرزی تشکیل گردیده و نظام جمهوری اسلامی روی کار آمد. ازین دوره بنام دوره تولد دوباره زنان در افغانستان یاد می کنند. با به قدرت رسیدن حامد کرزی قانون اساسی جدید شکل گرفته و کابینه جدید ایجاد شد و از سوی جامعه جهانی برسمیت شناخته شد. درین دوره زنان توانستند در مکاتب و تحصیلات عالی  دوباره به فرا گیری علم و دانش بپردازند و در کابینه و پارلمان سهیم شوند.  طرح قانون محو خشونت علیه زنان از جمله دستاورد های این دوره میباشد. اما بیشتر موراد مطرح شده درین قانون روی کاغذ باقی مانده و در زمینه اجرا با مخالفت های زیادی مواجه گردید. درین زمان چندین نهاد مدنی برای حمایت از حقوق زن به فعالیت آغاز نمود و زنان توانستند تا در عرصه های سیاست، ادبیات ،رسانه ها و اطلاعات و امنیت ملی به فعالیت آغاز نمایند. درین دوره ۴۲ درصد از جمع ده و نیم میلیون دانش آموز را دانش آموزان دختر تشکیل میداد.  

پس از به پایان رسیدن دو دوره حکومت حامد کرزی حکومت جدید به رهبری محمد اشرف غنی در سال ۲۰۱۴ میلادی روی کار آمد. با تشکیل کابینه جدید زنان نه تنها در کابینه سهم برجسته داشتند و پستهای مهم و کلیدی را بر عهده داشتند بلکه توانستند در عرصه تجارت نیز سهم فعال داشته باشند. درین دوران زنان از داخل و خارج از افغانستان در بخش های گوناگون در افغانستان سرمایه گذاری نمودند و تحصیلات خویش را تا سطح ماستری و دکترا تکمیل ساختند. در سال ۲۰۰۴ میلادی ۵۱۲۰۰ تن یا ۴۲ درصد از کارمندان دولتی را زنان تشکیل میداد و این رقم در سال ۲۰۱۸ میلادی به ۸۷ هزار تن یا ۶۹ درصد رسیده بود. در دوره حکومت محمد اشرف غنی  ۲۷ درصد اعضای پارلمان را زنان تشکیل میداد .  ۵ در صد از زنان در سال ۲۰۰۷ میلادی در قوای قضاییه سهیم بودند و این رقم در سال ۲۰۱۸ میلادی به ۱۳ در صد افزایش یافت . نظر به گزارشی که از سوی دولت امریکا بنشر رسیده در سال ۲۰۰۵ میلادی ۱۸۰ تن از زنان در صفوف پولیس ملی اجرای وظیفه می نمودند و این رقم در سال ۲۰۱۹ به ۳۵۶۰ تن افزایش یافته است.