نگاهی به اوضاع اقتصادی کشور در یک سالگی حاکمیت طالبان

نویسنده: سلسله شفیع، دانش آموز مقطع ماستری در رشته اقتصاد

یک سال از سقوط کابل و به قدرت رسیدن دوباره طالبان میگذرد؛ ۱۵ آگست سال ۲۰۲۱ میلادی، روزی که همیشه در اذهان مردم خواهد ماند. ریس جمهور اشرف غنی فرار کرده و جمهوریت سقوط کرد. با فرار وی نیرو های نظامی از هم پاشید و طالبان پس از بیست سال دوباره قدرت را به دست گرفتند. با به قدرت رسیدن دوباره طالبان، افغانستان سرخط خبر تمامی کشور های جهان قرار گرفت. کشوری که پس از ۲۰ سال حضور آمریکا و نیرو های ناتو دوباره به همان نقطه اول برگشته بود. ۲۰ سال جنگ و خونریزی، صد ها هزار کشته و زخمی اعم از افراد ملکی و نظامی، بیش از ۲ تریلیون دالر هزینه جنگ، اما نتیجه که برای مردم پرسش انگیز است. آمریکا، پایان طولانی ترین نبردش در افغانستان را موفقانه اعلام کرد؛ طالبان با شکست دادن امریکا و متحدانش، خود را پیروز نبرد خوانده و قدرت را بدست گرفتند. و حالا که یک سال از حاکمیت شان میگذرد، پرسش اینجاست که این دولت تا چه اندازه برای مردم افغانستان کارایی داشته است؟

کارایی دولت ها عموما بر اساس اوضاع اقتصادی یک کشور و رفاه مردم ارزیابی میشود. سقوط جمهوریت و تغیر نظام، اقتصاد ضعیف کشور را در لبه پرتگاه قرار داده و پایه های آن را متزلزل تر ساخت. افغانستان در بیست سال گذشته دارای اقتصاد  مصرفی بوده که به شدت وابسته به کمک های خارجی بود. با سقوط نظام و به قدرت رسیدن دوباره طالبان، تمامی کمک های بین المللی به افغانستان قطع گردید و کشور را به سوی بحران اقتصادی کشاند. این بحران با تحریم های مالی وضع شده از سوی ایالات متحده آمریکا و مسدود شدن دخایر مالی کشور شدید تر شد. دو روز پس از به قدرت رسیدن طالبان، بیش از ۹ میلیارد دالر ذخایر مالی کشور توسط دولت آمریکا مسدود گردید. با مسدود شدن ذخایر مالی کشور، بانک مرکزی از تهیه پول نقد مورد نیاز بانک های تجارتی عاجز ماند و بانک های تجارتی نیز در پرداخت سپرده های مردم دچار مشکل گردید. تا آنجاییکه بانک مرکزی ناگزیر شد مقدار برداشت پول نقد از حساب های بانکی را ۲۰۰ دالر در هفته تعین کند که بعد ها به ۴۰۰ دالر افزایش یافت. هرچند بانک مرکزی با این اقدام توانست جلو سقوط بانک ها را بگیرد اما این موضوع لطمه بزرگی به سکتور بانکداری کشور وارد کرد. بسیاری از مردم اعتماد شان را نسبت به این بانک ها از دست دادند و بعید به نظر میرسد که در آینده نزدیک مردم دوباره بتوانند سپرده های شان نزد بانک ها امانت بسپارند. کمبود نقدینگی پس از گذشت یکسال هنوز هم نظام بانکداری کشور را  تهدید میکند. این در حالیست که مقامات طالبان بارها خواستار آزادی ذخایر ارزی و رفع تحریم های وضع شده بر سیستم بانکی کشور شدند اما با گذشت یکسال هنوز پاسخ مثبتی در این رابطه بدست نیاورده اند.

از آنجاییکه ثبات سیاسی و امنیت نقش مهمی در ثبات اقتصادی دارد؛ به رسمیت شناخته نشدن حکومت فعلی و فعالیت گروه های تروریستی به ویژه داعش در یک سال گذشته نیز ضربه محکمی بر بدنه اقتصاد کشور وارد کرده است. حکومت فعلی از دید جامعه جهانی فاقد مشروعیت داخلی و خارجی بوده و با گذشت یک سال هنوز هیچ کشوری حاضر به رسمیت شناختن آن نشده است. از سوی دیگر قدرت گیری طالبان نظر به اینکه دیگر درگیر جنگ نیستند، برای اقتصاد کشور و سرمایگذران مطلوب پنداشته می شود.  اما فعالیت گروه داعش، فعالیت گروه های مسلح ضد طالبان، آدم ربایی، قتل و ترور های هدفمندانه، در طول این یکسال از مردم قربانی های زیادی گرفته و آرامش نسبی مردم را برهم زده است. این نامنی ها ثبات اقتصادی را به شدت تحت تاثیر قرار داده و تهدید های ناشی از آن باعث فرار سرمایگذارن و انتقال سرمایه های شان به بیرون از کشور شده است. بر اساس گزارش ها، در جریان سال ۲۰۲۱ میلادی به تعداد ۱۴۰۰ سرمایه‌ گذار نزدیک به دو میلیارد دالر سرمایه خود را به خارج از کشور انتقال داده‌ اند. این درحالیست که طالبان همواره فعالیت داعش و سایر گروه های تروریستی را انکار کرده و امنیت کشور و مردم را تامین شده خوانده اند.

در جریان یک سال گذشته، پول ملی نوسانات زیادی را تجربه کرد. یک دالر که در ماه آگست سال گذشته قبل از به قدرت رسیدن طالبان در حدود ۷۹ افغانی بود در ماه دسمبر به ۱۳۰ افغانی افزایش یافت. هر چند پس از گذشت چند ماه و با استفاده از سیاست لیلام اسعار، بانک مرکزی توانست جلو نوسانات بیشتر پول ملی را بگیرد. در ضمن صدور دستور العمل های تازه برای نقل و انتقالات پولی به بانک های افغانستان از سوی دولت آمریکا و نیز معافیت کمک‌های بشردوستانه از تحریم ها، نقش قابل توجهی در افزایش ارزش افغانی داشت.

 بر اساس گذارش بانک جهانی، درآمد سرانه مردم در سال ۲۰۲۱ میلادی ۳۰ درصد کاهش نموده و بیش از ۲۳ میلیون افغان با درآمد زیر ۹۴ سنت در روز زیر خط فقر قرار گرفتند. رشد اقتصادی کشور نیز که در سال ۲۰۱۹ میلادی به ۲.۹ درصد میرسید، در سال ۲۰۲۰ به دلیل شیوع ویروس کرونا و مشکلات امنیتی، به منفی پنج درصد کاهش یافت. هر چند بر اساس گذارش بانک آسیایی، رشد اقتصادی کشور در سال ۲۰۲۱ میلادی سه درصد پیشبینی میشد اما با سقوط جمهوریت و تغیر نظام، این شاخص اقتصادی همچنان سیر نزولی خود را پیموده و تا منفی ۷ درصد گذارش میشود.

طالبان برای نخستین بار بودجه سال جدید مالی را که بالغ بر ۲۳۱ میلیارد افغانی بوده و از عواید داخلی کشور و بدون کمک کشور های خارجی تامین میشود، تصویب کردند. در یک سال گذشته، طالبان، فساد در گمرکات را کاهش داده و قسمت بیشتر از عواید شان را نیز از طریق همین گمرکات بدست آورده اند. از زمان قدرت گیری دوباره طالبان، صادرات کشور نیز بر اساس گذارش اتاق تجارت ۵۰ در صد افزایش یافته درحالیکه واردات به دلیل کمبود کمک های بین المللی برای تامین آن، کاهش یافته است. آمار های اتاق تجارت نشان میدهد که طی سال گذشته ۱۹ هزار تن میوه و بیش از یک میلیون تن ذغال سنگ به کشور های هند و پاکستان صادر شده است. در این میان افزایش صادارات ذغال سنگ به پاکستان از موضوعاتی بود که مورد انتقاد آگاهان اقتصادی قرار گرفت. بر اساس گذارش روزنامه های پاکستانی، این کشور روزانه ۳ هزار تن ذغال سنگ از افغانستان وارد میکند و قرار است این مقدار تا ۲۰ هزار تن در روز افزایش یافته و با کلدار پاکستانی خریداری شود. هر چند مقامات طالبان اعلام کرده اند که قیمت فی تن ذغال سنگ را از ۹۰ دالر به ۲۰۰ دالر افزایش داده اند اما این قیمت نصف قیمت فی تن ذغال سنگ در بازار های جهانی است. هم اکنون فی تن ذغال سنگ در بازار های جهانی تا ۴۰۰ دالر به فروش میرسد و در صورت که روزانه ۲۰ هزار تن ذغال سنگ به قیمت فی تن ۲۰۰ دالر به پاکستان صادر شود، با انجام یک محاسبه ساده، افغانستان روزانه ۴ میلیون دالر از این مجرا از دست میدهد. در ضمن فروش ذغال سنگ به کلدار پاکستانی باعث کاهش بیشتر ارزش افغانی میگردد که هضم آن در چنین شرایطی برای اقتصاد کشور ممکن نیست.

سقوط نظام بر سکتور صنعت نیز تاثیر منفی گذاشته است. مسدود ماندن پول های کارخانه داران در بانک و کاهش قدرت خرید مردم، از عوامل عمده هستند که منجر به رکود کارخانه ها شده است. این وضعیت بیکاری را نیز در کشور افزایش داده است. بر اساس گذارش سیگار ۹۰۰ هزار تن پس از سقوط حکومت پیشین در کشور بیکار شده اند. متوقف شدن پروژه‌ های بزرگ و زیربنایی هم زمان با توقف کمک های جامعه جهانی، از هم پاشیدن نیرو های نظامی حکومت پیشین و خانه نشین شدن زنان شاغل از مهمترین عواملی هستند که نرخ بیکاری را در کشور بلند برده است.

محدود شدن آزادای های اجتماعی مردم در طول این یکسال نیز پیامد های منفی بر اقتصاد داشته است. وضع محدودیت بر رسانه ها باعث گردیده است که در ۵ ماه نخست حاکمیت طالبان، بر اساس گذارش سازمان گزارشگران بدون مرز، ۲۳۱ رسانه تعطیل و ۶۴۰۰ خبرنگار بیکار شود. طالبان در طول یکسال گذشته بر کار و تحصیل زنان نیز محدودیت وضع کرده است. منع مشارکت بیش از نیمی از جمعیت در اقتصاد، به معنی منقبض شدن ۵۰ درصدی فعالیت های اقتصادی است. بر علاوه، به دلیل محدود شدن آزادی های اجتماعی و بی ثباتی سیاسی، تعدادی زیادی از نیرو های متخصص که موتور توسعه کشور شناخته میشوند و در دو دهه گذشته با سرمایه گذاری های هنگفتی بدست آمده اند، با فروپاشی حکومت پیشین یا کشور را ترک کردند و یا در حال تلاش برای این کار هستند؛ که خود ضربه جبران ناپذیر بر اقتصاد کشور شمرده میشود.

در پایان باید یاد آور شد که طالبان مسئولیت وضعیت کنونی اقتصادی و زندگی مردم را به عهده دارند. هر چند طالبان از وضعیت کنونی همواره به عنوان میراث بجا مانده حکومت قبلی یاد میکنند اما در صورت مقایسه شرایط زندگی با یک سال قبل، مشکلات بیشتری دامنگیر مردم شده است. افزایش قیمت مواد غذایی، افزایش بیکاری، ناتوانی بانک ها در پرداخت امانات، ناتوانی مسئولین در پرداخت به موقع مزد و معاشات، همه و همه میلیون ها تن از جمعیت کشور را به زیر خط فقر برده و با گرسنگی حاد مواجه ساخته است. براساس آخرین گذارش سازمان ملل متحد، حدود ۲۳ میلیون نفر در کشور با گرسنگی مواجه است. جامعه جهانی تداوم کمک های شان را مشروط بر ایجاد حکومت همه شمول، احترام به حقوق زنان، و حفظ دست آورد های بیست سال گذشته دانسته است اما طالبان در یکسال گذشته با پیروی از ایدئولوژی دوره اول حاکمیت شان، گام های مثمری در رابطه به پیش شرط های جامعه جهانی برنداشته اند.