ذخایر مالی افغانستان و تاثیرات مسدود شدن آن بر اقتصاد کشور

(سلسله شفیع)

به تعقیب ورود طالبان به پایتخت و فرار اشرف غنی ریس جمهور پیشین کشور، صفحه جدیدی در تاریخ افغانستان گشوده شد. صفحه که آینده نا روشنی برای مردم رنج دیده این سرزمین ورق زد. آنچه که مردم افغانستان از حاکمیت دوره اول طالبان به خاطر داشتند، جز تندروی، فقر و بیکاری، و نقض آشکار قوانین بشری به ویژه دختران و زنان چیزی دیگری نبود. و همان باعث گردید تا هزاران تن در نخستین روز حاکمیت دوباره این گروه، به میدان هوایی کابل هجوم برد. مردمانی که سقوط از لبه های هواپیما های نظامیان خارجی را بر زندگی زیر حاکمیت این گروه ترجیع دادند. بر اساس گذارش ها، نظامیان خارجی در پانزده روز باقی مانده ماموریت شان در افغانستان، پس از ورود طالبان توانستند بیش از ۱۲۴ هزار شهروند خارجی مقیم افغانستان و افغان های همکار شان را در عملیات تخلیه از کشور بیرون کنند و این عملیات که بزرگترین عملیات تخلیه و انتقالات نظامی آمریکا در طول تاریخ خوانده شد، از سوی جوبایدن، ریس جمهور این کشور، تمجید گردید. و اما از سرنوشت ۳۰ میلیون نفوس باقی کشور و آینده نا روشن شان زیر حاکمیت طالبان سخنی به میان نیامد.

دو روز پس از ورود طالبان به پایتخت و فروپاشی حکومت پیشین، به تاریخ ۱۸ ماه آگست ۲۰۲۱، دولت آمریکا از مسدود شدن ذخایر مالی کشور خبر داد. مقدار این ذخایر که بر اساس گذارش ها به ۹ ملیارد دالر میرسید و در موسسات مالی آمریکا سپرده گذاشته شده بود، از سوی دولت این کشور مسدود گردید. به دنبال آن، صندوق بین المللی پول ( (IMFنیز دسترسی طالبان را به ۴۰۰ میلیون دالر از ذخایر این صندوق، مسدود نمود. در ادامه به اینکه ذخایر مالی چیست؟ چگونه مدیریت می شود؟ و تاثیرگذاری آن براقتصاد کشور می پردازیم.

ذخایر مالی به ذخایر گفته می شود که در اختیار بانک مرکزی کشور ها بوده و جهت پشتیبانی پول ملی، از سوی این بانک ها مورد استفاده قرار می گیرد. بر اساس قوانین پولی، بانک های مرکزی کشور ها موظف هستند تا دارایی را در سطح بین المللی به عنوان پشتوانه پول ملی نگهداری کنند. این دارایی میتواند به شکل پول نقد، طلا، اوراق قرضه، اوراق بهادار باشد و در حالات اضطراری و بحران های مالی جهت به حد اقل رساندن نوسانات در پول ملی و حفظ درازمدت قدرت خرید کالا ها و خدمات از آن استفاده شود.

در افغانستان، ذخایر مالی توسط د افغانستان بانک مدیریت می شود.  د افغانستان بانک این ذخایر را در بانک های معتبر جهان و در اوراق بهادار دولت های خارجی سرمایگذاری می نماید. درحالیکه منبع ذخایر مالی و ذخایر ارزی در سایر کشور ها را، صادارات، سرمایگذاری های خارجی، دریافت قرضه از خارج، و انتقالات ارزی از خارج به داخل(ناشی از عوامل سرمایه نیروی کار و ورود سرمایه) تشکیل می دهد؛ اما در افغانستان، این ذخایر از کمک های کشور های خارجی تشکیل شده است. افغانستان کشور وارداتی بوده و با ۹۰ درصد واردات و ۱۰ درصد صادرات، دارای کسر بزرگ بیلانس تجارت میباشد. تصفیه این بیلانس توسط کمک های خارجی صورت می گیرد و حتی این کمک ها بیش از استاندرد های مورد نیاز برای تصفیه حسابات وارداتی دانسته شده است. به همین دلیل این کمک ها مازاد بیلانس تادیات را به وجود آورده و باعث افزایش ذخایر ارزی کشور گردیده است. به گفته مسولان پیشین بانک مرکزی، در حال حاضر وضعیت ذخایر ارزی کشور نسبت به شماری از کشور های همسایه بهتر دانسته می شود. اما آنچه که نگران کننده است پایه های لرزان است که این ذخایر بر آن استوار می باشد – یعنی عدم اطمینان از تداوم کمک های خارجی. چنانچه با قدرت گیری دوباره طالبان شاهد آن بودیم که از یک سو مقدار این کمک ها به حداقل رسید و از سوی دیگر ذخایر مالی موجود کشور مسدود شد. و این باعث گردید تا بانک مرکزی در شرایط سختی قرار گیرد. بانک مرکزی کشور طی بیست سال گذشته از سیاست لیلام اسعار خارجی به عنوان بزرگترین ابزار پولی استفاده می کرد. این بانک برای ثابت نگهداشتن ارزش پول افغانی در بازار آزاد، هفته دو بار نظر به ضرورت به لیلام اسعار خارجی می پرداخت. لیلام اسعار که از همین ذخایر ارزی بانک مرکزی صورت می گرفت، هرسال بیش از دو میلیارد دالر هزینه داشت. با وجودیکه درآمد اسعار بیش از این مبلغ براورد میشد، اما کارشناسان اقتصادی سیاست لیلام اسعار را، راه حل دراز مدت برای ثابت نگهداشتن ارزش پول ملی نمی دانستند و بر تامین تولید و تزیید صادرات تاکید داشتند. آنها، بار ها از رفتن کشور به سوی تراژیدی اقتصادی در صورت توقف کمک های خارجی هشدار داده بودند، آنچه متاسفانه امروز شاهد آن هستیم.

با قدرت گیری دوباره طالبان و مسدود شدن ذخایر مالی، فعالیت های بانکی در کشور نیز محدود گردید. و به تعقیب آن به دلیل کمبود نقدینگی، مقدار پرداخت سپرده ها به مشتریان در بانک های کشور به ۲۰۰ دالر و یا ۲۰۰۰۰ افغانی در هفته رسید و چندی قبل این مبلغ به ۴۰۰ دالر افزایش یافت. براساس آمار ها، ۶۹-۷۵ درصد از کل سپرده های بانکی به شکل اسعار خارجی و در خارج از کشور نگهداری می شود. بناء با مسدود شدن این اسعار، بانک مرکزی نمی تواند پول نقد مورد نیاز بانک ها را تامین کند. و ادامه این امر خطر فروپاشی نظام بانکی کشور را بوجود آورده است. مردم با بستن صف های طولانی عقب بانک ها، تلاش بدست آوردن همین مبلغ ناچیز را دارند که بعضی ها با تلاش های فراوان موفق به دریافت همین مبلغ تعین شده نیز نمی شوند.

از تاثیرات دیگری که مسدود شدن ذخایر مالی کشور به دنبال داشت، کمبود دالر در بازار های داخلی بود که منجر به کاهش ارزش افغانی مقابل دالر گردید. با تبادله یک دالر حدود ۹۵ افغانی، ارزش افغانی به پایین ترین سطح آن در دو دهه گذشته رسید. هر چند کمبود دالر در بازار های داخلی عواملی دیگری هم داشت چون توقف کمک های خارجی، فرار سرمایه به بیرون از کشور و قاچاق دالر به کشور های همسایه. برعلاوه، فضای نا روشن سیاسی نیز بر ارزش پول افغانی تاثیرات خود را داشت اما در صورت مسدود نشدن دخایر مالی کشور، بانک مرکزی با اتخاذ سیاست لیلام اسعار همانند گذشته، شاید تا اندازه یی می توانست جلو کاهش ارزش پول افغانی را بگیرد. طوریکه قبلا هم ذکر گردید افغانستان کشور وارداتی بوده و قیمت های داخلی نیز مستقیما از نوسانات نرخ مبادله پول افغانی متاثر می شود. چناچه امروز شاهد بلند رفتن نرخ قیمت ها در تمامی کالا ها و به ویژه کالا های ضروری هستیم. آنچه که پوشش آن در چنین شرایط اقتصادی برای مردم افغانستان مقدور نخواهد بود.

بر اساس گذارش “برنامه توسعه سازمان ملل متحد یا UNDP” تقریبا ۹۷ درصد از جمعیت افغانستان در آستانه قرار گرفتن زیر خط فقر قرار دارند. چنین رقمی بلندی  تکان دهنده است و نشان دهنده وضعیت ناگوار اقتصادی یک کشور میباشد. در چنین شرایطی سختی انتظار می رود تا کمک های جامعه جهانی به افغانستان ادامه یابد و ذخایر مالی مسدود شده کشور نیز آزاد گردد. بهتر است از راه هایی پیشنهاد شده دیگری همچون گرفتن تضمین برای عدم سوء استفاده طالبان از این ذخایر، استفاده صورت گیرد. در ضمن، حاکمان جدید کشور نیز باید برنامه های روشنی برای بیرون رفت کشور از این بحران اقتصادی روی دست گیرند. بهتر است درک نمایند تا حکومت داری فقط به پوشش زنان و پرده زدن میان دختران و پسران در پوهنتون ها خلاصه نمی شود…!!!